ومن عقائد الطائفة الثالثة أنّهم يكفّرون أصحاب الكبائر كشارب الخمر ونحوه ، ويستحلّون دماء المسلمين إلّا من خرج معهم ، ويطعنون في علي وعثمان ، ولا يجتمعون معهم في الجمعات والجماعات « 1 » . وعليه فالنسبة بين هذه العناوين وبين البغي هي العموم والخصوص المطلق ؛ لأنّ هذه العناوين مشيرة إلى بعض مصاديق البغي . 3 - قطع الطريق : وهو في اصطلاح الفقهاء عنوان للّذي يقطع الطرق لنهب أموال المسافرين ، سواء شهر سلاحاً - فيصدق عليه اسم المحارب أيضا - أم لا . وهذا المعنى يخالف البغي الذي مرّ تفسيره بالخروج على الإمام كما هو واضح . نعم ، سيجيء تقييد بعضهم البغي - موضوعاً أو حكماً - بلزوم كونه عن تأويل سائغ ، وأنّ الخارج على الإمام إذا لم يكن كذلك فهو من قطّاع الطريق ، كقول الشيخ الطوسي : « وأمّا من باين وانفرد بغير تأويل فهؤلاء قطّاع الطريق ، حكمهم حكم المحاربين » « 2 » . وإطلاق قاطع الطريق على الخارج على الإمام بغير شبهة إمّا للتوسعة في مفهوم قاطع الطريق ، وإمّا للإلحاق حكماً . وأمّا إجراء حكم المحارب عليه فلما ذكر في محلّه - وأشير إليه آنفاً أيضا - من أنّ كلّ من شَهَرَ سلاحاً لإخافة المسلمين فهو محارب ، فيجري عليه أحكام المحارب أيضا . ونستنتج ممّا تقدّم أنّ الخارج على الإمام إذا كان بما ذكر له من الشروط فله حكمه ، وإلّا فيجري عليه حكم قاطع الطريق لشمول أدلّته له ، إلّا إذا كان شاهراً للسلاح فيجري عليه حكم المحارب أيضا ؛ لشمول أدلّته . ثالثاً - الأحكام : تقدّم أنّ البغي تارة يكون على الإمام وأخرى على طائفة من المسلمين ، وعليه يقع البغي على نوعين :

--> ( 1 ) انظر : التذكرة 9 : 408 - 409 . ( 2 ) المبسوط 5 : 302 . وانظر : التحرير 2 : 229 .